اگر مجلس یازدهم لایحه رتبه‌بندی را از دولت قبل اخذ نمی‌کرد، معلمان همچنان چشم انتظار اجرای آن بودند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۷۱۹
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون دولت درباره قانون رتبه بندی معلمان، گفت: اگر مجلس یازدهم لایحه رتبه‌بندی را از دولت قبل اخذ نمی‌کرد، معلمان همچنان چشم انتظار اجرای آن بودند ولی دولت جدید هنوز اعتبارات قانون رتبه بندی برای سال 1400 پرداخت نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، احمدحسین فلاحی با اشاره به اظهارات بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص قانون رتبه بندی معلمان و علل کمبود معلم، گفت: در ابتدا جهت اطلاع سخنگوی دولت باید عنوان کرد که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بیشترین حمایت‌ها را از دولت داشته است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: اما در خصوص موضوعی که سخنگوی دولت قضاوتی داشته، باید یادآور شوم با توجه به اینکه سخنگوی دولت در جریان موضوع نیست، لایحه رتبه‌بندی معلمان از دولت دوازدهم اخذ و کلیات آن توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید تا این حق معلمان بالاخره پس از دوازده سال انتظار مصوب شود.
با اقدام مجلس، دولت سیزدهم ملزم به تدوین لایحه شد
وی ادامه داد: بنابراین با این اقدام مجلس بود که دولت ملزم به تدوین لایحه رتبه بندی معلمان شد. دولت قبل نیز قصد داشت فقط با اختصاص 5 هزار میلیارد تومان رتبه بندی معلمان را اجرا کند که با تلاش مجلس این عدد به 52 هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی دولت سیزدهم نیز طبق آخرین آمار با 41 هزار میلیارد تومان آن را اجرا کرد.
فلاحی تصریح کرد: بر اساس آمار، رتبه بندی برای سال 1401 به صورت کامل پرداخت شده اما 6 ماهه دوم 1400 هنوز پرداخت نشده که این مطالبه مجلس از دولت است.
دولت برای صدور احکام رتبه بندی بیش از یک سال زمان داشت
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از زمانی که قانون به تصویب رسید تا زمانی که اولین حقوق با اعمال رتبه بندی معلمان پرداخت شد، بیش از یک سال زمان گذشت. یعنی دولت بیش از یک سال زمان برای رتبه بندی معلمان داشت و اگر امروز نارضایتی در میان معلمان است، به اجرای بد آن برمی‌گردد نه به اصل قانون؛ اگر دولت در قانون نقطه ضعف می‌بیند با ارائه لایحه‌ای به مجلس ضعف آن را برطرف کند.
وی ادامه داد: همین بی تدبیری‌ها در اجرا بود که شب عید تلخی برای معلمان ما رقم زد و اعتراضات گسترده‌ای به وجود آمد. مشخص است که در این زمینه مجلس نقشی نداشته و بی تدبیری دولت موجب نارضایتی معلمان شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای قانون رتبه بندی معلمان این بود که معلم را صرفاً یک کارمند نبینیم و شأن و جایگاه معلم را حفظ کنیم. لذا این کار ارزشمند در پرونده عملکردی مجلس یازدهم به یادگار میماند.
دولت باید هیأت های ممیزه و ارزیابان خود را زودتر تشکیل می‌داد تا نارضایتی معلمان به حداقل می‌رسید
فلاحی افزود: مجلس و کمیسیون آموزش مجلس نیز بارها جلسات نظارتی برای اجرای دقیق قانون داشته است که امیدواریم هیأت های ممیزه به زودی با بازنگری در احکام معلمان، احکام جدید را صادر کنند تا نارضایتی معلمان از بین برود.
وی یادآور شد: سخنگوی دولت همچنین به این نکته باید توجه کند که اگر ارزیابان زودتر معرفی می‌شدند کار بررسی احکام زودتر انجام می‌شد و رتبه بندی معلمان به نحو بهتری اجرایی می‌شد. این موارد است که موجب نارضایتی شده نه قانونی که با دقت فراوان پس از سال‌ها به تصویب مجلس رسیده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: امیدواریم آقایان متوجه شوند که با همکاری و تعامل بین قوا میتوان بهترین عملکرد را داشت./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان قانون رتبه بندی لایحه رتبه بندی سخنگوی کمیسیون کمیسیون آموزش مجلس یازدهم سخنگوی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد